سحب الجنسية الكويتية من 3591 امرأة : قائمة أسماء المسحوبة جناسيهم اليوم

أثار قرار سحب الجنسية الكويتية من 3591 امرأة ضجة واسعة في الأوساط الكويتية والعربية، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” في عددها الأخير صدور أسماء 3591 امرأة تم سحب الجنسية منهن ومرسومًا رسميًا يتعلق بسحب الجناسي اليوم ، هذا القرار جاء بناءً على توصيات من اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية الكويتية التي يترأسها الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية.

في هذا المقال، سنتناول تفاصيل هذا قرار سحب الجناسي ، أسبابه، واسماء سحب الجناسي لأكثر من 3 الأف امرأة في الكويت وتداعياته القانونية والاجتماعية، وما يعنيه ذلك لمستقبل الجنسية في الكويت،  ولمزيد من التفاصيل عن أسماء المسحوبة جناسيهم الكويت تابعونا في السطور القادمة.

تفاصيل أسماء سحب الجنسية الكويتية

صدر مرسوم رقم 14 لسنة 2025، ونص على سحب وإسقاط الجنسية الكويتية من 3591 امرأة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية معهن بالتبعية.

وفقًا لما نشر في الجريدة الرسمية، فإن هذا القرار جاء بناءً على تحقيقات أجرتها اللجنة العليا للتحقيق في أوضاع الجنسية الكويتية، وسيتم نشر أسماء سحب الجناسي الكويتية لـ 3591 امرأة عبر الموقع الرسمي، حتى الأن لم تنشر بعد قائمة الأسماء الجديدة، وسوف نوافيكم بها بعد نشرها بشكل رسمي.

• اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية الكويتية هي الهيئة المسؤولة عن مراجعة قضايا منح وسحب الجنسية.
• يرأس هذه اللجنة الشيخ فهد اليوسف، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الدفاع ووزير الداخلية، مما يعكس أهمية هذا الملف في المشهد السياسي والأمني الكويتي.

أسباب سحب الجناسي في الكويت

• يُعتبر التزوير في المستندات المقدمة للحصول على الجنسية أحد الأسباب الرئيسية لسحبها.
• التحقيقات كشفت وجود وثائق غير صحيحة أو تزوير يتعلق بالروابط الأسرية والزوجية.
• إسقاط الجنسية قد يكون نتيجة لمخالفة الشروط واللوائح القانونية المتعلقة بحيازة الجنسية الكويتية.
• بعض الحالات تتعلق بعدم الالتزام بالولاء للدولة أو ممارسة أنشطة تتعارض مع المصلحة العامة.
• سُحبت الجنسية من الأفراد الذين اكتسبوها بالتبعية من النساء اللواتي شملهن القرار، مثل الأزواج أو الأبناء.

تداعيات قرار سحب الجناسي في الكويت 2025

• فقدان الجنسية الكويتية يعني فقدان الحقوق المرتبطة بها، بما في ذلك حق الإقامة الدائمة والعمل والخدمات الحكومية.
• يتعين على المتضررين تصحيح أوضاعهم القانونية أو البحث عن سبل للحصول على إقامة قانونية في الكويت.
• هذا القرار يُثير قلقًا بين العائلات التي قد تتعرض للتفكك نتيجة فقدان الجنسية.
• من المحتمل أن يؤدي إلى شعور بالاغتراب لدى الأفراد الذين فقدوا الجنسية والذين عاشوا طوال حياتهم كمواطنين كويتيين.
• القرار أثار نقاشًا حول آلية منح وسحب الجنسية، والشفافية في مثل هذه الإجراءات.
• قد يؤدي إلى تصعيد الضغوط على الحكومة لتوضيح الأسس التي استندت إليها قرارات اللجنة العليا.

ردود الفعل

لم تصدر الحكومة الكويتية حتى الآن بيانًا تفصيليًا يوضح طبيعة التحقيقات التي أدت إلى هذا القرار، مما يترك المجال للتكهنات والنقاشات، اللجنة العليا أكدت أنها اتبعت القوانين والإجراءات المعمول بها لضمان صحة القرارات.

وقد أثار القرار ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الرأي العام بين مؤيد للإجراء باعتباره ضروريًا لمكافحة التزوير، ومعارض يرى أنه يحتاج إلى المزيد من الشفافية، بعض الناشطين طالبوا بضرورة منح المتضررين حق الاستئناف وإعادة النظر في قرارات اللجنة.

الأبعاد القانونية لسحب الجنسية

1. الطعون القضائية:

• يحق للأفراد المتضررين تقديم طعون قضائية للطعن في قرار سحب الجنسية.
• القضاء الكويتي يملك صلاحية النظر في هذه القضايا، ويُمكنه إعادة الجنسية إذا ثبت خطأ في القرارات المتخذة.

2. القوانين المعمول بها:

• يستند قرار إسقاط الجنسية إلى القانون الكويتي رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية، الذي يحدد شروط منح وسحب الجنسية.
• ينص القانون على سحب الجنسية إذا ثبت أنها مُنحت بناءً على مستندات مزورة أو إذا قام الشخص بأعمال تُعتبر تهديدًا لأمن الدولة.

تُعتبر الجنسية الكويتية من أكثر الجنسيات قيمة في المنطقة بسبب الامتيازات التي تمنحها، مثل الرعاية الصحية المجانية والتعليم والدعم الحكومي، هذا يجعل التزوير للحصول عليها مشكلة كبيرة تحتاج إلى معالجة صارمة.

سحب الجنسية الكويتية من 3591 امرأة أثار جدلًا واسعًا في الكويت وخارجها، وبينما تؤكد الحكومة أن القرار يستند إلى أسس قانونية ومبررات واضحة، يطالب المجتمع بمزيد من الشفافية والعدالة في هذه الإجراءات، خاصةً عندما يكون لها آثار كبيرة على الأفراد والعائلات.

يظل السؤال الأهم هو كيف ستتعامل السلطات الكويتية مع الطعون المحتملة وردود الفعل الشعبية، وما إذا كانت هناك مراجعات مستقبلية لسياسات منح وسحب الجنسية في الكويت.