مقاطع فيديو الراقصة بوسي وزوجها كاملة أمام القضاء

في تطور جديد لقضية مقاطع فيديو الراقصة بوسي وزوجها إسلام كاملة، تواصل محكمة أسرة مدينة نصر نظر دعوى الخلع التي رفعتها بوسي ضد زوجها، معللة ذلك بوجود خلافات زوجية متكررة بينهما أدت إلى استحالة العيش معًا بعد تسريب مقاطع لها على الانترنت.

ووفقًا للمصادر القانونية، فقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل لندب حكمين من الأزهر الشريف، وفقًا للإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا.

أسباب لجوء الراقصة بوسي للقضاء

ذكرت بوسي في دعواها أنها تعرضت للعديد من المشكلات الزوجية التي جعلت استمرار العلاقة بينها وبين زوجها أمرًا صعبًا، وأوضحت أنها حاولت الوصول إلى حل ودي لإنهاء الزواج إلا أن المحاولات باءت بالفشل، مما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء لطلب الخلع.

وفي سياق آخر، نفت الراقصة بوسي المزاعم المتداولة حول مقاطع فيديو مصورة منسوبة إليها، مشاهد بوسي الراقصة كاملة بدون حذف مؤكدة أن القضية يتم التعامل معها من خلال القنوات القانونية المختصة، وطالبت بعدم الترويج لأي معلومات غير موثقة حول حياتها الشخصية.

إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة مالية

على صعيد آخر، قررت جهات التحقيق في محافظة الجيزة إخلاء سبيل بوسي بعد دفع كفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، وذلك بعد فحص أوراقها والتأكد من استيفائها للتصاريح القانونية المطلوبة لمزاولة مهنتها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد استدعت الراقصة بوسي للتحقيق على خلفية بعض المقاطع المصورة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من مدى قانونية المحتوى المنشور.

الإجراءات القانونية المتخذة بشأن القضية

أوضحت المصادر أن الجهات المختصة تواصل تحرياتها حول الواقعة لمعرفة المتسبب في نشر المحتوى المتداول، فيما أكدت الراقصة بوسي أنها تقدمت ببلاغ رسمي ضد الأشخاص الذين قاموا بتسريب أي معلومات شخصية أو التلاعب بخصوصياتها.

وأكد محامو الدفاع عن بوسي أن القضية تسير وفق الإجراءات القانونية، وأن أي تفاصيل جديدة سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال الجهات المختصة فقط.

ردود الفعل حول القضية

أثارت القضية اهتمامًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مطالبين بحماية الحياة الشخصية للأفراد، وبين من يرون ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة على المحتوى المنشور عبر الإنترنت، لا سيما عندما يتعلق الأمر بشخصيات عامة.

فيما أكدت الجهات الأمنية أن القانون سيتم تطبيقه بحزم على جميع الأطراف المعنية بالقضية، وأن أي انتهاك للخصوصية أو ترويج لمحتوى غير قانوني سيواجه بالإجراءات المناسبة وفقًا للوائح المعمول بها في مصر.

ختامًا

تواصل المحكمة نظر قضية الخلع بين الراقصة بوسي وزوجها، في الوقت الذي تتخذ فيه الجهات المختصة جميع الإجراءات للتحقيق في الجوانب المتعلقة بالقضية، مع التأكيد على تطبيق القانون بكل شفافية وعدالة.

يبقى من الضروري انتظار ما ستسفر عنه الجلسات القادمة لمعرفة الحكم النهائي في القضية، مع تأكيد أهمية احترام الخصوصية وعدم تداول جميع فيديوهات بوسى الراقصة والمعلومات غير الرسمية حتى صدور قرار نهائي من المحكمة.