الشيخ مصطفى العدوي يعلق على حكم الشرع في إلغاء شعيرة الأضحية لعام 2025 بالمغرب
أثار قرار المملكة المغربية بإلغاء شعيرة الأضحية لعام 2025 جدلاً واسعًا في الأوساط الدينية والشعبية، في هذا السياق، قدم الشيخ مصطفى العدوي، العالم الإسلامي المعروف، ردًا شاملاً على قرار الغاء عيد الأضحى في المغرب 2025، موضحًا الحكم الشرعي المتعلق بإلغاء الأضحية.
وبدا الجميع في البحث عن ردود الفعل الدينية حول إلغاء الأضحية في المغرب 2025، والأضحية بين السنة المؤكدة والظروف الاقتصادية وفق رؤية شرعية، تداعيات إلغاء شعيرة الأضحية على المجتمع المغربي بسبب الجفاف هذا العام ، وارتفاع أسعار الخراف والأضاحي ، وعدم القدرة على الشراء والعوامل الجوية التي أثرت على الأضاحي.
إلغاء شعيرة الأضحية 2025 المغرب
في رده، أكد الشيخ العدوي أن الأضحية سنة مؤكدة في الإسلام، وأنها شعيرة تعبر عن الامتثال لأوامر الله وتقوية الروابط الاجتماعية.
وأشار إلى أنه حتى في الأوقات العصيبة، مثل المجاعات، لم تُترك الأضحية؛ حيث كان من يستطيع يضحي ويتصدق على من لا يقدر، لذا، يرى الشيخ أن إلغاء الأضحية ليس الحل الأمثل، وكان الأولى التركيز على إلغاء المنكرات الأخرى مثل بيع الخمور والمراقص والتعاملات الربوية.
في الختام، دعا الشيخ العدوي إلى ضرورة التمسك بالشعائر الدينية والبحث عن حلول بديلة تتماشى مع الظروف الحالية دون المساس بالفرائض والسنن المؤكدة.
لمزيد من التفاصيل، يمكن مشاهدة رد الشيخ مصطفى العدوي على هذا القرار:
سبب قرار عدم ذبح الأضاحي في عيد الأضحى 2025 بالمغرب
في خطوة استثنائية، دعا الملك محمد السادس المغاربة إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي في عيد الأضحى لعام 2025، المقرر في يونيو المقبل، تأتي هذه الدعوة استجابة لتحديات مناخية واقتصادية، أبرزها الجفاف المستمر الذي أدى إلى انخفاض أعداد الماشية بنسبة 38% مقارنة بالتعداد السابق قبل تسع سنوات، مما تسبب في ارتفاع أسعار الأضاحي وصعوبة توفيرها.
وأشار الملك في رسالته، التي نقلها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق عبر التلفزيون الرسمي، إلى أن إقامة شعيرة الذبح في هذه الظروف قد يضر بفئات واسعة من المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.
وأكد أن عيد الأضحى سنة مؤكدة ترتبط بالاستطاعة، وأن الامتناع عن الذبح في هذه السنة يهدف إلى مراعاة المصالح العامة والتخفيف عن المواطنين.
يُذكر أن المغرب شهد سابقًا قرارات مماثلة في أعوام 1963، 1981، و1996، حيث دعت السلطات إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي بسبب ظروف اقتصادية ومناخية مشابهة.
بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الحكومة المغربية إجراءات لتخفيف تأثير نقص الماشية، بما في ذلك توقيع اتفاقية لاستيراد 100,000 رأس من الأغنام من أستراليا، وتعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على استيراد الماشية واللحوم الحمراء بهدف استقرار الأسعار في السوق المحلية.
هذا القرار يعكس حرص القيادة المغربية على مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية الراهنة.
