الكويت تقرر رسميًا رفع سن الزواج إلى 18 عامًا: خطوة نحو تعزيز حقوق الطفل والمساواة
في خطوة تاريخية تهدف إلى حماية حقوق الطفل وتعزيز التوافق مع الاتفاقيات الدولية، أقرت الحكومة الكويتية تعديلًا تشريعيًا يقضي بـ رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عامًا، بعدما كان 15 عامًا في السابق.
لكن ما هي الأسباب التي دفعت الكويت لاتخاذ هذا القرار؟ وما تأثيره على المجتمع؟
في هذا المقال، سنتناول تفاصيل هذا القرار الجديد، أهدافه، تأثيره على المجتمع، وردود الفعل حوله، وكذلك موقف الاتفاقيات الدولية منه.
تفاصيل التعديل التشريعي لرفع سن الزواج في الكويت
وفقًا للمرسوم الصادر عن الحكومة الكويتية، فإنه:
✅ يُمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عامًا وقت التوثيق.
✅ دخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
كما شمل التعديل قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، حيث أُضيفت فقرة جديدة للمادة 15 تؤكد منع توثيق الزواج لمن هم دون 18 عامًا.
وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط أكد أن هذا التعديل يتماشى مع التطورات الحقوقية العالمية، ويهدف إلى الحد من ظاهرة الزواج المبكر وما يترتب عليها من مشكلات اجتماعية وقانونية.
أسباب رفع سن الزواج إلى 18 عامًا في الكويت
لماذا تم اتخاذ هذا القرار؟ هناك العديد من العوامل التي دفعت الحكومة الكويتية إلى رفع الحد الأدنى لسن الزواج، ومن أبرزها:
1️⃣ حماية حقوق الطفل والمرأة
🔹 الزواج المبكر يُعتبر من الممارسات التي تؤثر على صحة الأطفال وتعليمهم وحياتهم الاجتماعية.
🔹 تعرض الفتيات القاصرات للعنف الأسري والزواج القسري كان أحد الأسباب التي دفعت الكويت إلى سن هذا القانون.
2️⃣ تقليل معدلات الطلاق بين القُصَّر
🔹 أشارت الإحصائيات إلى أن نسبة الطلاق مرتفعة بين الأزواج القُصَّر.
🔹 الزواج المبكر يؤدي إلى عدم النضج العاطفي وعدم الاستعداد لتحمل المسؤولية، مما يرفع من نسبة الفشل في العلاقات الزوجية.
3️⃣ التوافق مع الاتفاقيات الدولية
🔹 اتفاقية حقوق الطفل تدعو إلى حماية الأطفال من الزواج المبكر.
🔹 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) تؤكد على أهمية الموافقة الحرة والكاملة للزوجين عند الزواج.
🔹 الكويت باعتبارها دولة عضو في الأمم المتحدة، تسعى إلى تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
4️⃣ الحد من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي للأطفال
🔹 الزواج المبكر قد يُستخدم كوسيلة للضغط على الأسر الفقيرة لتزويج بناتهم.
🔹 يؤدي ذلك إلى حرمان الفتيات من حقهن في التعليم والعمل وتحقيق طموحاتهن المستقبلية.
تأثير القرار على المجتمع الكويتي
1️⃣ انخفاض حالات الزواج المبكر
🔹 هذا التعديل سيقلل من عدد حالات الزواج المبكر، مما سيساهم في تحسين جودة الحياة الأسرية في الكويت.
2️⃣ تحسين مستوى التعليم للفتيات
🔹 الفتيات اللواتي يتزوجن في سن مبكرة عادةً ما يتركن الدراسة، لكن مع هذا القانون، ستتمكن الفتيات من إكمال تعليمهن قبل الزواج.
3️⃣ تعزيز الاستقلالية المالية والاجتماعية للمرأة
🔹 عندما تتأخر الفتاة في الزواج حتى سن 18 عامًا أو أكثر، سيكون لديها فرصة أكبر لاكتساب المهارات التعليمية والمهنية، مما يمكنها من تحقيق الاستقلالية المالية.
4️⃣ تقليل معدلات الطلاق والمشكلات الأسرية
🔹 الزواج المبكر غالبًا ما يكون هشًا بسبب عدم نضج الزوجين، لذلك رفع سن الزواج سيساعد في استقرار الأسر وتقليل نسب الطلاق.
🔹 إحصائيات حول الزواج المبكر في الكويت
كشف وزير العدل الكويتي ناصر السميط أن 30% من المتزوجين القُصَّر في الكويت هم من غير المواطنين، وجاء توزيعهم كالتالي:
🔹 السوريون تصدروا القائمة.
🔹 يليهم السعوديون، الإيرانيون، الأفغان، المصريون، القطريون، والإماراتيون.
🔹 فئة غير محددي الجنسية (البدون) كان لها نسبة ملحوظة أيضًا.
هذا يعكس مدى انتشار الزواج المبكر بين الفئات غير الكويتية، مما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات مشددة لحماية الأطفال والحد من هذه الظاهرة.
موقف المجتمع الكويتي من القرار
1️⃣ المؤيدون للقرار
✅ المنظمات الحقوقية والجمعيات النسائية أشادت بالقرار، معتبرةً إياه نقلة نوعية في مجال حماية الطفولة والمرأة.
✅ ناشطون اجتماعيون اعتبروا أن هذا القانون سيساهم في بناء أسر أكثر استقرارًا وصحة.
2️⃣ المعارضون للقرار
🔸 بعض الأصوات المحافظة رأت أن رفع سن الزواج يتعارض مع بعض التقاليد والأعراف المجتمعية.
🔸 هناك مخاوف من التدخل في خيارات الأسر فيما يخص زواج بناتهم.
لكن الأغلبية ترى أن القانون خطوة ضرورية لحماية الأطفال وضمان استقرار الأسر المستقبلية.
مقارنة بين سن الزواج في الدول العربية
كيف يقارن قرار الكويت برفع سن الزواج إلى 18 عامًا مع بقية الدول العربية؟
- الكويت 18 عامًا (بعد التعديل)
- السعودية 18 عامًا
- الإمارات 18 عامًا
- مصر 18 عامًا
- الأردن 18 عامًا
- العراق 18 عامًا (لكن مع استثناءات لبعض الحالات)
- المغرب 18 عامًا
يظهر الجدول أن الكويت أصبحت تتماشى مع المعايير الدولية والإقليمية في تحديد الحد الأدنى للزواج.
الخاتمة
قرار الكويت برفع سن الزواج إلى 18 عامًا يعد خطوة مهمة في حماية حقوق الطفل والمرأة، ويتماشى مع المعايير الدولية التي تسعى إلى ضمان الزواج القائم على النضج العاطفي والاستقلالية المالية والاجتماعية.
من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تقليل حالات الطلاق، تحسين مستوى التعليم للفتيات، وتعزيز استقرار الأسرة في الكويت.
رغم بعض المعارضة، إلا أن هذا القرار يلقى دعمًا كبيرًا من الجهات الحقوقية والمجتمع المدني، ويعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.
ما رأيك في هذا القرار؟ هل تعتقد أنه سيؤثر إيجابيًا على المجتمع الكويتي؟ شاركنا رأيك في التعليقات!