حقيقة رفع سن التقاعد في العراق إلى 65 عام بدلا من 60 – هل هناك قرار رسمي؟
في الفترة الأخيرة، تزايدت التساؤلات حول حقيقة رفع سن التقاعد الإلزامي في العراق إلى 65 سنة، وسط تقارير تتحدث عن تعديلات مرتقبة على قانون التقاعد الموحد، هذا الموضوع أثار جدلًا واسعًا بين الموظفين والخبراء الاقتصاديين، حيث يرى البعض أن تمديد سن التقاعد قد يساعد في تقليل الضغط المالي على صندوق التقاعد، بينما يعارض آخرون ذلك باعتباره عبئًا على الموظفين الكبار في السن.
في هذا التقرير، نوضح حقيقة رفع سن التقاعد في العراق، وما إذا كان هناك قرار رسمي من الحكومة أو البرلمان بهذا الشأن.
حقيقة زيادة سن التقاعد إلى 65 سنة في العراق
وفقًا لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، فإن سن التقاعد الرسمي في العراق هو 60 عامًا، مع وجود بعض الاستثناءات، مثل:
القضاة وأعضاء الهيئات التدريسية الجامعية، حيث يُسمح لهم بالعمل لفترة أطول.
إمكانية التقاعد المبكر قبل بلوغ 60 عامًا في حالات مثل العجز الصحي أو التقاعد الاختياري وفقًا لشروط القانون.
هل تم رفع سن التقاعد رسميًا إلى 65 سنة؟
حتى الآن، لم يتم إصدار أي قرار رسمي من الحكومة العراقية أو البرلمان يقضي برفع سن التقاعد الإلزامي إلى 65 سنة.
ومع ذلك، هناك مقترحات رسمية مطروحة لمناقشة هذا التعديل، وذلك بسبب الضغوط المالية التي يواجهها صندوق التقاعد العراقي نتيجة ازدياد أعداد المتقاعدين وانخفاض الإيرادات العامة للدولة.
المقترحات الحالية تشمل:
- رفع سن التقاعد الإلزامي إلى 63 عامًا بدلًا من 60 عامًا.
- إتاحة التمديد الاختياري حتى 65 عامًا لمن يرغب في الاستمرار بالعمل.
- رفع سن التقاعد المبكر إلى 50 سنة بدلًا من 45 سنة.
لم يتم تطبيق هذه المقترحات حتى الآن، وما زالت قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة.
لماذا يتم اقتراح زيادة سن التقاعد في العراق؟
العديد من الدول تلجأ إلى رفع سن التقاعد تدريجيًا كجزء من استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي، خاصة عند مواجهة مشاكل تمويل صناديق التقاعد.
الأسباب المحتملة وراء مناقشة هذا القرار في العراق:
- تقليل الضغط المالي على صندوق التقاعد بسبب ازدياد أعداد المتقاعدين.
- إبقاء الموظفين ذوي الخبرة لفترة أطول في سوق العمل.
- محاولة ضبط التوازن المالي بين عدد الموظفين العاملين وعدد المتقاعدين.
لكن في المقابل، هناك اعتراضات على رفع سن التقاعد، لأن ذلك قد يؤثر على فرص الشباب في الحصول على وظائف جديدة.
موقف هيئة التقاعد العامة من رفع سن التقاعد
تصريح هيئة التقاعد العامة:
أكدت الهيئة أن هناك مقترحات قدمت إلى مجلس النواب لرفع سن التقاعد إلى 63 عامًا إلزاميًا، مع إمكانية التمديد إلى 65 عامًا لمن يرغبون في مواصلة العمل.
اوضحت الهيئة أن هذه التعديلات ما زالت قيد النقاش، ولم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، بالتالي، لا يوجد قرار رسمي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، ولكن هناك توجهات لدراسته ضمن الإصلاحات القادمة.
ردود الفعل على مقترح رفع سن التقاعد في العراق
انقسمت آراء الشارع العراقي حول هذا المقترح:
مؤيدون لرفع سن التقاعد:
- يعتبرون أن تمديد سنوات العمل يحمي المتقاعدين من المشاكل المالية.
- يساعد على تقليل الضغط على ميزانية الدولة وصندوق التقاعد.
- يتيح الاستفادة من خبرة الموظفين الكبار لفترة أطول.
معارضون لرفع سن التقاعد:
- يرى البعض أن العمل حتى 65 سنة مرهق جدًا، خاصة للوظائف التي تتطلب جهدًا بدنيًا.
- يمكن أن يقلل من فرص الشباب في التوظيف بسبب استمرار كبار السن في الوظائف.
- يعتقد البعض أن رفع سن التقاعد المبكر من 45 إلى 50 عامًا سيضر بالكثير من الموظفين الذين يرغبون في التقاعد المبكر.
حتى يتم حسم هذه القضية، يبقى الوضع على ما هو عليه وفق القانون الحالي (سن التقاعد 60 عامًا).
هل سيرتفع سن التقاعد في العراق قريبًا؟
حتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، لكن هناك مقترحات قيد الدراسة قد تؤدي إلى رفع سن التقاعد الإلزامي إلى 63 عامًا، وإتاحة التمديد حتى 65 عامًا بشكل اختياري.
ما زالت هذه التعديلات بحاجة إلى مناقشات برلمانية وتشريعية قبل أن تصبح قانونًا نافذًا، هل تؤيد رفع سن التقاعد في العراق؟ أم ترى أنه سيؤثر سلبًا على فرص العمل للشباب؟ شاركنا رأيك في التعليقات.
