هل يوجد عفو ملكي قريب في الأردن 2025؟ المستجدات والتفاصيل

مع بداية شهر رمضان وقرب عيد الفطر للعام 2025، تزايدت التساؤلات بين المواطنين الأردنيين حول إمكانية صدور عفو ملكي جديد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة، والجيع يرغب في معرفة هل يوجد عفو ملكي قريب في الأردن 2025؟، يأتي ذلك بعد مرور أقل من عام على صدور قانون العفو العام السابق في أبريل 2024، والذي شمل عددًا من الجرائم والمخالفات.

مطالبات نيابية وشعبية بإصدار عفو ملكي جديد للعام 2025

في ديسمبر من العام الماضي، تقدم مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأردني بمذكرة إلى رئيس المجلس، السيد أحمد الصفدي، يطالبون فيها بإقرار قانون عفو عام لسنة 2025 والأيام القادمة ستجيب على سؤال هل يشهد الأردن عفوًا ملكيًا قريبًا في 2025؟.

وأكد النواب الموقعون على المذكرة أن إصدار قانون عفو عام جديد أصبح أمرًا ملحًا في ظل الظروف التي تعيشها المملكة الأردنية الهاشمية، لافتين إلى أن آخر عفو عام لم يشمل بعض القضايا الهامة.

أسباب المطالبة بعفو عام جديد

تعود المطالبات بإصدار عفو ملكي عام جديد إلى عدة أسباب، أبرزها:

• استثناءات العفو السابق: لم يشمل العفو العام السابق بعض القضايا الجنائية التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي والمصالحة، مما أثار استياء بعض الفئات. ​
• الظروف الاقتصادية والسياسية: مع استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية، يرى البعض أن العفو العام يمكن أن يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.​
• تداعيات المتغيرات الإقليمية: يشير بعض المراقبين إلى أن المتغيرات الإقليمية، مثل الأحداث في سوريا، قد دفعت الدولة إلى التفكير في مبادرات سياسية داخلية، من بينها إصدار عفو عام جديد. ​

مواقف قانونية متباينة حول العفو العام

تباينت الآراء القانونية حول جدوى إصدار عفو عام جديد:

• دعم إصدار عفو جديد: يرى بعض القانونيين أن العفو العام السابق لم يستوفِ توجيهات الملك بفتح صفحة جديدة للمصالحة بين المواطنين، مؤكدين على ضرورة إصدار عفو جديد يشمل فئات أوسع. ​
• معارضة الإكثار من العفو: في المقابل، يحذر آخرون من أن الإكثار من إصدار قوانين العفو العام قد يضر بسيادة القانون، خاصة إذا لم تكن هذه القوانين مدروسة بشكل كافٍ.​

هل من عفو ملكي قريب في الأردن لعام 2025؟

حتى تاريخ كتابة هذا المقال، لم تصدر أي تصريحات رسمية تؤكد أو تنفي نية الحكومة الأردنية إصدار عفو ملكي جديد في عام 2025، ومع ذلك، فإن التحركات النيابية والمطالبات الشعبية المستمرة قد تدفع الجهات المختصة إلى دراسة هذا الخيار بجدية في المستقبل القريب.

يبقى موضوع العفو العام محط اهتمام واسع في الأردن، حيث تتباين الآراء بين مؤيد ومعارض لإصداره، وبينما يرى البعض فيه خطوة نحو تعزيز التماسك الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، يحذر آخرون من تداعياته على سيادة القانون.

ومع استمرار المطالبات والمناقشات، يبقى السؤال مطروحًا: هل سيشهد الأردن عفوًا ملكيًا جديدًا في عام 2025؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على هذا التساؤل.