المشهورة العراقية “أم اللول” تواجه تهمة جديدة بالعراق: غسيل أموال وتمويل إرهاب
هديل السامرائي أم اللول
في تطور جديد لقضية أثارت الجدل داخل الأوساط العراقية، أفاد مصدر أمني بأن هديل السامرائي، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “أم اللول“، باتت تواجه تهمة جديدة وُجهت إليها رسميًا يوم الأربعاء، لتُضاف إلى سجلها القضائي المتخم بالأحكام والتهم الجنائية السابقة.
ويبدو أن قضية “أم اللول” ما زالت تتفاعل داخل أروقة المحاكم العراقية، حيث أشار المصدر الأمني إلى أن التهمة الجديدة تأتي وفق المادة 36 من قانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، مما يعيد تسليط الضوء على إحدى أكثر القضايا المثيرة في المشهد الرقمي والقضائي العراقي.
في هذا المقال نتعرف على من هي هديل السامرائي “أم اللول” والتهم الموجهة إليها سابقًا، تفاصيل الحكم القضائي والتهمة الجديدة وخطورتها.
من هي هديل السامرائي المعروفة بـ”أم اللول”؟
هديل خالد عبد رشيد السامرائي، ناشطة عراقية ومشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تُعرف بلقب “أم اللول“، صعد نجمها عبر تطبيقات مثل تيك توك وفيسبوك، حيث كانت تقدم محتوى متنوعًا موجهًا لفئات شبابية، يتمحور حول نمط الحياة والمواقف اليومية بأسلوب ساخر وغير تقليدي.
وقد اكتسبت شهرة واسعة خلال العامين الماضيين، إلا أن تلك الشهرة تحوّلت في منتصف عام 2024 إلى جدل واسع وفضيحة قضائية بعد أن تم اعتقالها بتهمة المتاجرة الدولية بالمخدرات.
أم اللول: من السجن المؤبد الى تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
في مايو/آيار 2024، قامت القوات الأمنية العراقية بإلقاء القبض على أم اللول بعد توفر معلومات استخبارية حول تورطها في شبكة لتجارة المخدرات ذات طابع دولي.
وفي 29 مايو 2024، أصدرت محكمة جنايات الرصافة في بغداد حكمًا قضى بـ:
- السجن المؤبد على هديل السامرائي
- بعد إدانتها بتهم الاتجار بالمخدرات الدولية
وكانت القضية قد شغلت الرأي العام العراقي، خاصة مع تضارب التوقعات حول مصير واحدة من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل على الإنترنت.
نقض الحكم المؤبد وتخفيفه إلى ست سنوات
لاحقًا، وفي نوفمبر 2024، أعلن القضاء العراقي عن نقض حكم السجن المؤبد، وتم تخفيضه إلى السجن لست سنوات بعد إعادة دراسة ملف القضية.
ويُعتقد أن الحكم الجديد جاء بناءً على إعادة التكييف القانوني للتهم أو تقديم أدلة مخففة أو طعن قانوني من فريق الدفاع.
ورغم التخفيف، بقيت “أم اللول” خلف القضبان، وأصبحت حديث الإعلام المحلي بسبب تناقض صورتها كـ “مشهورة إلكترونية” مع القضايا الخطيرة التي وُجهت إليها.
تهمة جديدة: غسيل أموال وتمويل الإرهاب
في تطور صادم، كشف مصدر أمني في بغداد أن هديل السامرائي أم اللول باتت تواجه تهمة جديدة وفق:
المادة 36 من قانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، تنص هذه المادة على:
تجريم أي نشاط مالي مشبوه يُعتقد أنه يُستخدم لتمويل أنشطة إرهابية، أو تبييض أموال متأتية من مصادر غير مشروعة كالمخدرات أو الفساد.
ورغم عدم نشر تفاصيل كاملة حول التهمة الجديدة، فإن ارتباطها بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب يضع القضية في إطار قانوني وأمني أشد حساسية، ويُتوقع أن يطيل من فترة توقيف المتهمة ويدفع نحو فتح ملفات تحقيق موسعة.
ردود الفعل: صدمة وسخرية على مواقع التواصل
قوبل الإعلان عن توجيه التهمة الجديدة لـ أم اللول بمزيج من الدهشة والصدمة لدى جمهورها القديم، السخرية والتعليقات الساخطة من قبل متابعي الشأن العام.
واعتبر البعض أن “سقوط المؤثرين” بهذه الطريقة يعكس الانفصال بين الصورة الرقمية والحياة الواقعية، وضرورة مراقبة المحتوى ومن يقف خلفه.
هل ستُحاكم أم اللول بتهمة الإرهاب؟
حتى الآن، لم تصدر السلطات القضائية بيانًا رسميًا يوضح ما إذا كانت أم اللول ستُحال فعليًا للمحاكمة في إطار قانون الإرهاب، لكن المؤشرات الأولية توحي بأن:
- القضية ستُدرج ضمن ملفات جرائم أمن الدولة
- وهناك إمكانية لاستدعاء أطراف وشبكات أخرى مرتبطة بها
قضية هديل السامرائي أم اللول تمثل نموذجًا مثيرًا لما يمكن أن يحدث عندما يتحول المحتوى الإلكتروني إلى بوابة لأنشطة غير قانونية.
وما بين حكم مؤبد سابق، وتخفيف إلى 6 سنوات، وتهمة جديدة تضعها في مرمى قوانين مكافحة الإرهاب، تبقى القضية مفتوحة على احتمالات كثيرة، وقد تُصبح أحد أكثر الملفات الأمنية شهرة في العراق خلال عام 2025.