تفاصيل عملية الاحتيال الكبرى: كيف تمكّن خالد إبراهيم الجريوي من سحب 493 مليون ريال؟
في قضية مثيرة للجدل، تمكن المواطن السعودي خالد إبراهيم الجريوي من تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الاحتيال البنكية في تاريخ المملكة، حيث تمكن من سحب مبلغ هائل بلغ 493 مليون ريال سعودي بمساعدة موظف في أحد البنوك المحلية. هذا المبلغ الضخم تم الحصول عليه بطرق غير قانونية، وباستغلال ثغرات في النظام المالي، مما أثار قلقًا كبيرًا داخل القطاع البنكي وأدى إلى فتح تحقيقات شاملة لكشف تفاصيل القضية وإجراءات المتورطين فيها.
تفاصيل العملية الاحتيالية
بدأت القصة عندما تقدم الجريوي بطلب تمويل للبنك، وكان الطلب يتضمن مجموعة من المستندات والأوراق التي تبدو سليمة من الناحية الشكلية، لكنها كانت تحمل في طياتها احتيالاً من نوع خاص. إذ شملت الوثائق صكوك عقارية مزورة وعقود استثمارية وهمية، مدعيًا أن هذه الاستثمارات تتعلق بمشاريع حكومية كبيرة، وهو ما ساعده على خداع الجهات المسؤولة في البنك. كان الهدف من هذه الخطوة هو تقديم ضمانات تجعل البنك يثق بالمشروع المزعوم، ويوافق على تمويله بقيمة مالية ضخمة.
دور موظف البنك المتواطئ
لعب أحد موظفي البنك دورًا حاسمًا في تسهيل إتمام الصفقة، حيث لم يتردد في استغلال منصبه والتلاعب بالنظام المصرفي للموافقة على الطلب دون فحص دقيق للأوراق. قام الموظف بإرسال تأكيد إلى الجهات العليا في البنك يؤكد فيه صحة المستندات المقدمة. نتيجة لهذا الإجراء غير المسؤول، تم تحويل المبلغ كاملاً إلى حساب الجريوي، مما أتاح له التصرف بحرية في الأموال دون مراقبة فورية.
تحويل الأموال للخارج وإخفاء الأصول
بعد الحصول على المبلغ، قام الجريوي بتحويل 100 مليون ريال إلى حسابات في خارج المملكة، حيث استخدم هذا الجزء من الأموال في شراء عقارات في دول أخرى، وسجلها بأسماء أقاربه. كان الهدف من هذه الخطوة هو إخفاء الأموال عن الجهات المسؤولة ومنع أي تتبع لها، مما أضاف بعدًا جديدًا للتعقيد في عملية استرداد الأموال وكشف الحقيقة.
تعاون منسوبي الجوازات في تسهيل الحركة
لم يكن الجريوي وحيدًا في تنفيذ هذه العملية، حيث تم القبض على ثلاثة موظفين من المديرية العامة للجوازات، وهم عبدالله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، وعبدالرحمن مطر الشمري. يُشتبه بأنهم تلقوا رشاوى لتسهيل دخول الجريوي وخروجه من المملكة، بما يتجاوز اللوائح الرسمية والإجراءات القانونية، حيث أتاحوا له التنقل بحرية دون تعقب من السلطات.
اعترافات المتهمين والإجراءات القانونية
خلال التحقيقات، أقر جميع المتهمين بدورهم في العملية، واعترفوا بتورطهم في عمليات الاحتيال وتلقي الرشاوى. وتم وضعهم تحت الإيقاف الاحتياطي بانتظار تقديمهم للمحاكمة، وتقديم الأدلة اللازمة لدعم الاتهامات الموجهة إليهم.
تُعد هذه القضية واحدة من القضايا الهامة التي تتابعها السلطات السعودية، وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها تعمل بتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
أثر العملية على القطاع المصرفي
تشير هذه القضية إلى أهمية تطوير الأنظمة البنكية، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية في البنوك المحلية. إذ سلطت الضوء على ثغرات في النظام المالي تحتاج إلى معالجة جادة لمنع وقوع عمليات احتيال مستقبلية.
