تحديثات هامة: موعد صرف رواتب المتقاعدين في سوريا والزيادة المرتقبة فبراير 2025
أعلنت وزارة المالية السورية عن تعديل موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين ليصبح في اليوم الأول من كل شهر، وفقًا لما أفاد به المصرف العقاري السوري.
هذا القرار يأتي في إطار تحسين الخدمات المصرفية وضمان انتظام صرف الرواتب لمستحقيها، التغيير الجديد يُعتبر تحولًا إيجابيًا مقارنة بالنظام السابق، حيث كانت الرواتب تُصرف بين 16 و20 من كل شهر، ما كان يُسبب بعض التأخير وعدم انتظام في تسلم المتقاعدين لرواتبهم.
بداية تطبيق صرف الرواتب
من المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين المدنيين وفق النظام الجديد اعتبارًا من شهر فبراير 2025، يأتي هذا الإجراء كجزء من جهود الحكومة الجديدة لتحسين آلية إدارة الموارد المالية وضمان توفير السيولة اللازمة للمتقاعدين في الوقت المناسب.
زيادة رواتب القطاع العام
إلى جانب تعديل موعد صرف الرواتب، أعلنت الحكومة السورية عن زيادة بنسبة 400% على رواتب موظفي القطاع العام، تشمل العاملين الحاليين والمتقاعدين. ومن المتوقع أن يتم صرف هذه الزيادة بدءًا من شهر فبراير القادم.
أسباب تأخير صرف الزيادة:
وفق تصريحات وزير المالية السوري محمد أبازيد، كان من المقرر أن تُصرف الزيادة مع بداية يناير 2025، إلا أن العملية تأجلت بسبب اكتشاف مشكلات مالية وإدارية متراكمة من النظام السابق، شملت:
- أعدادًا وهمية في قوائم العاملين المسجلين.
- فساد إداري نتيجة سياسات المحسوبيات والواسطات.
- الحاجة لإعادة هيكلة وإصلاح القوائم المالية للتأكد من وصول الرواتب للمستحقين الحقيقيين فقط.
تحسين الخدمات المصرفية
تعديل موعد صرف رواتب المتقاعدين يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الخدمات المصرفية في سوريا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. ويُتوقع أن يسهم هذا القرار في:
- تقليل الازدحام في فروع المصارف أثناء صرف الرواتب.
- ضمان حصول المتقاعدين على مستحقاتهم في وقت منتظم.
- تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
أصداء القرار بين المتقاعدين
لاقى هذا التعديل ترحيبًا من قبل شريحة واسعة من المتقاعدين الذين اعتبروا أن صرف الرواتب في اليوم الأول من كل شهر سيُساعدهم في التخطيط لمصروفاتهم الشهرية بشكل أفضل. ومع ذلك، عبّر بعضهم عن قلقهم من تأخر تطبيق الزيادة المعلنة، مطالبين الحكومة بمزيد من الشفافية في الإجراءات.
التحديات التي تواجه الحكومة
رغم التعديلات الإيجابية، تواجه الحكومة السورية الجديدة تحديات كبيرة لإعادة بناء الثقة مع المواطنين، من أبرزها:
- القضاء على الفساد الإداري.
- ضمان عدالة توزيع الموارد المالية.
- معالجة التضخم الذي يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للرواتب حتى بعد الزيادة.
الخطط المستقبلية لوزارة المالية
وفقًا لتصريحات وزير المالية، فإن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة القطاعات المالية والمصرفية من خلال:
- إطلاق نظام إلكتروني لتسهيل عملية صرف الرواتب.
- إعادة تنظيم القوائم المالية للتأكد من شمول جميع المستحقين الحقيقيين.
- تعزيز الرقابة على عمليات الصرف لضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات.
تأتي التغييرات التي أعلنتها وزارة المالية السورية بشأن موعد صرف رواتب المتقاعدين وزيادة الرواتب كخطوة إيجابية تهدف لتحسين الواقع المعيشي وتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية.
ومع التحديات الإدارية والمالية التي تواجه البلاد، يبقى الأمل معقودًا على استمرار الإصلاحات وضمان وصول الحقوق للمستحقين، مما يعكس بداية جديدة نحو استقرار اقتصادي أفضل في سوريا.
