حملة أمنية في الجزائر لملاحقة صناع المحتوى المخل .. مقطع دنيا سطايفية والجزر مازال مثيرًا للجدل

في ظل تصاعد المخاوف من انتشار المحتوى المخالف للقيم الأخلاقية والمجتمعية، شنت السلطات الجزائرية حملة واسعة لمكافحة ما وصفته بـ”المحتوى الهابط” على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ترى أنه يهدد النسيج الاجتماعي وينتهك الأخلاق العامة. هذه الحملة أسفرت عن توقيف عدد من المؤثرين وصناع المحتوى الذين تتهمهم السلطات الجزائرية بنشر مقاطع غير أخلاقية، والترويج لسلوكيات تتعارض مع القيم الدينية والمجتمعية.

وجاءت هذه الحملة في أعقاب تصاعد المطالبات الشعبية بفرض رقابة على المحتوى الذي يتم بثه عبر الإنترنت، خصوصًا بعد انتشار مقاطع فيديو مثيرة للجدل لمؤثرين بارزين، كان أبرزها مقطع دنيا سطايفية والجزر، الذي أثار ردود فعل واسعة، دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدها وضد آخرين ممن يقدمون محتوى مشابهًا.

إيقاف دنيا سطايفية وحكم بالسجن لمدة خمس سنوات

واحدة من أبرز الأسماء التي طالتها الحملة الأمنية هي المؤثرة دنيا سطايفية، والتي تحظى بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. أصدرت محكمة جزائرية حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات ضدها، بعد أن أدانتها بتهم تتعلق بـ:

• صناعة محتوى مخلّ بالحياء.
• نشر مقاطع فيديو غير أخلاقية.
• بيع صور غير لائقة عبر الإنترنت.
• التوسط في ممارسة الدعارة.

وكان مقطع دنيا سطايفية والجزر قد أثار موجة غضب عارمة، حيث اعتبره الكثيرون غير ملائم ويخالف القيم الأخلاقية، مما دفع السلطات إلى التحرك بسرعة لوقف هذه التجاوزات. وجاء هذا الحكم ليكون رسالة قوية لكل صناع المحتوى الذين يروجون لمثل هذه المواد.

توقيف موح الوشام بتهمة نشر الرذيلة والإلحاد

لم تتوقف الحملة الأمنية عند دنيا سطايفية، بل امتدت لتشمل صناع محتوى آخرين، كان من بينهم المؤثر المعروف باسم “موح الوشام”، والذي تم إيداعه الحبس المؤقت بقرار من المحكمة، وذلك بتهمة:

• التحريض على الفساد الأخلاقي.
• التشجيع على الإلحاد عبر محتوى منشور على الإنترنت.

وكانت مقاطع موح الوشام قد أثارت جدلًا واسعًا في الجزائر، حيث اعتُبرت محتوياته استفزازية وتمس بالثوابت الدينية، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحقه.

إيداع وحيدة قروج السجن المؤقت بعد حادثة التشهير

من بين الشخصيات التي طالتها الحملة أيضًا وحيدة قروج، ملكة جمال الجزائر السابقة، والتي تم إيداعها السجن المؤقت بعد اتهامها بـ:

• الاعتداء على مدير أعمالها.
• تصوير مشاهد الضرب وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التشهير.
• وشهدت هذه القضية تفاعلًا كبيرًا عبر المنصات الرقمية، حيث انقسم الجمهور بين مؤيد للعقوبات المفروضة ومعارض لها، معتبرين أن محتوى وحيدة قروج لم يصل إلى مستوى الانحدار الأخلاقي الذي يستوجب السجن.

حملة أمنية مستمرة ضد صناع المحتوى غير الأخلاقي

لم تكن هذه الحالات الوحيدة، ففي فبراير الماضي، اعتقلت السلطات ثلاث نساء بسبب إنتاج ونشر محتوى غير لائق على الإنترنت، من بينهن المؤثرة شيراز العنابية، التي اتهمت بـ:

• الترويج لمحتوى مخلّ بالحياء.
• نشر صور ومقاطع فيديو تسيء للقيم الاجتماعية.

ويعكس استمرار هذه الحملة الأمنية التزام السلطات الجزائرية بتنفيذ القوانين المتعلقة بحماية الأخلاق العامة وضبط المحتوى الرقمي، في ظل تنامي ظاهرة ما يسمى بـ”المحتوى الهابط”.

ردود الفعل على حملة مكافحة المحتوى المخلّ بالحياء

1. دعم شعبي واسع للإجراءات الأمنية

لقيت هذه الحملة دعمًا واسعًا من قطاعات كبيرة من المجتمع الجزائري، حيث عبر الكثيرون عن استيائهم من التدهور الأخلاقي الذي تشهده بعض منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات ضرورية لحماية القيم الأخلاقية في البلاد. وظهرت حملات عبر الإنترنت تدعو إلى:

• تطبيق قوانين أكثر صرامة على صناع المحتوى المخلّ بالحياء.
• فرض رقابة أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انتشار المحتوى غير الأخلاقي.

2. انتقادات حول حرية التعبير

في المقابل، انتقد بعض الناشطين الحقوقيين هذه الإجراءات، معتبرين أنها قد تؤثر سلبًا على حرية التعبير في الجزائر. واعتبروا أن هناك فرقًا بين فرض الرقابة على المحتوى المسيء وبين تقييد حرية الرأي والتعبير.

القوانين الجزائرية والعقوبات ضد المحتوى غير الأخلاقي

بموجب القوانين الجزائرية، فإن كل شخص يروج لمحتوى مخالف للقيم الاجتماعية أو ينتهك الأخلاق العامة، قد يواجه:

• عقوبات بالسجن تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام.
• غرامات مالية قد تصل إلى ملايين الدينارات الجزائرية.
• إغلاق الحسابات التي تبث محتوى مخلّ بالحياء.

وتنص القوانين على أن أي شخص يثبت تورطه في الترويج للرذيلة أو الإلحاد أو التشهير، قد يواجه عقوبات مشددة وفقًا لطبيعة المخالفة.

مستقبل المحتوى الرقمي في الجزائر بعد هذه الحملة

مع استمرار هذه الحملة الأمنية، يبرز السؤال حول مستقبل المحتوى الرقمي في الجزائر، خاصة مع تزايد عدد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. ويرى بعض المراقبين أن:

• القوانين ستصبح أكثر صرامة لتنظيم المحتوى الرقمي.
• سيتم وضع معايير واضحة لما يعتبر “محتوى غير أخلاقي” تجنبًا للخلط بين حرية التعبير والانحراف الأخلاقي.
• قد تشهد المنصات الرقمية في الجزائر تحولًا كبيرًا نحو تقديم محتوى أكثر احترامًا للقيم الاجتماعية.

خاتمة
تمثل الحملة الأمنية التي شنتها السلطات الجزائرية لمكافحة المحتوى المخلّ بالحياء محاولة جدية لضبط مواقع التواصل الاجتماعي وحماية المجتمع من الانحرافات الأخلاقية. وبينما لقيت هذه الإجراءات دعمًا واسعًا من الجمهور، فإنها أثارت في الوقت ذاته نقاشات حول مدى تأثيرها على حرية التعبير في البلاد.

ويبقى السؤال مفتوحًا: هل ستنجح هذه الحملة في الحد من انتشار المحتوى غير الأخلاقي على الإنترنت، أم أن صناع المحتوى سيجدون طرقًا جديدة للتحايل على هذه القوانين؟ الأيام القادمة ستكشف عن تأثير هذه السياسات على المشهد الرقمي في الجزائر.