لماذا سحبت مصر الجنسية من أحمد محمد أبو زيد البسطويسي؟: ما مصير المصريين الذين يخدمون في جيوش أجنبية دون إذن؟

أعلنت الجريدة الرسمية في مصر عن قرار رئيس مجلس الوزراء بسحب الجنسية المصرية عن المواطن أحمد محمد أبو زيد البسطويسي يونس، المولود في محافظة الغربية بتاريخ 25 أغسطس 2001، وذلك بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المصرية المختصة.

يأتي هذا القرار بموجب القوانين المصرية المتعلقة بالجنسية، والتي تمنع أي مواطن مصري من الانضمام إلى القوات المسلحة لدولة أخرى دون إذن رسمي مسبق، حيث يُعتبر ذلك مخالفة قانونية صريحة تستوجب إسقاط الجنسية أو سحبها وفقًا للقانون.

تفاصيل قرار سحب الجنسية المصرية عن أحمد محمد أبو زيد البسطويسي

تم نشر القرار رسميًا في الجريدة الرسمية، والذي نصّ على الموافقة على سحب الجنسية المصرية من أحمد محمد أبو زيد البسطويسي بسبب مخالفته لقوانين الدولة، حيث التحق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الرجوع إلى السلطات المصرية أو الحصول على إذن رسمي بذلك.

يستند هذا القرار إلى القانون المصري رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يحدد الحالات التي يجوز فيها سحب الجنسية أو إسقاطها من المواطنين الذين يخالفون القوانين المنظمة لذلك.

الأسباب القانونية لسحب الجنسية المصرية

وفقًا للقوانين المعمول بها في مصر، هناك عدة حالات يمكن فيها سحب أو إسقاط الجنسية المصرية، ومن بينها:

• التحاق المواطن بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون إذن مسبق من الحكومة المصرية.
• الحصول على جنسية أخرى دون الحصول على إذن رسمي من وزارة الداخلية المصرية.
• العمل لصالح جهة معادية لمصر أو ارتكاب أفعال تضر بالأمن القومي المصري.
• ونظرًا لأن أحمد محمد أبو زيد البسطويسي قد خالف هذا القانون بالانضمام إلى جيش دولة أجنبية دون الحصول
• على موافقة السلطات المصرية، فقد تقرر سحب جنسيته المصرية وفقًا للنصوص القانونية المعمول بها.

ما هو القانون الذي استند إليه قرار سحب الجنسية؟

استند القرار إلى المادة العاشرة من القانون المصري رقم 26 لسنة 1975، والتي تنص على ما يلي:

• “لا يجوز للمصري أن يكتسب جنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدره وزير الداخلية، وإلا فقد المصري جنسيته المصرية تلقائيًا.”
• كما تنص القوانين المصرية على أن أي مواطن يلتحق بالخدمة العسكرية لدولة أخرى دون إذن رسمي، يُعرض نفسه لسحب الجنسية المصرية منه، وهو ما ينطبق على حالة أحمد محمد أبو زيد البسطويسي.

القوانين المصرية المتعلقة بالجنسية وسحبها

في عام 2017، تم تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصري، وأضافت التعديلات حالتين جديدتين لسحب الجنسية، وهما:

• إذا ثبت انتماء الشخص إلى كيان أو جماعة تهدف إلى الإضرار بالنظام العام للدولة أو الأمن القومي.
• إذا التحق الشخص بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون إذن مسبق من السلطات المصرية.
• يهدف هذا القانون إلى حماية الأمن القومي المصري، وضمان عدم انضمام أي مواطن إلى جيوش أو منظمات أجنبية قد تتعارض مصالحها مع مصالح الدولة المصرية.

ما الفرق بين سحب الجنسية وإسقاطها؟

هناك فرق قانوني جوهري بين سحب الجنسية وإسقاطها في القانون المصري:

• سحب الجنسية: يُطبق على الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية المصرية بالتجنس أو بالإقامة، ويمكن سحبها منهم إذا ثبتت مخالفتهم للقوانين، مثل التحاقهم بجيوش أجنبية دون إذن.
• إسقاط الجنسية: يُطبق على الأشخاص المولودين مصريين، ولكنه يحتاج إلى أسباب قوية جدًا مثل ارتكاب جرائم تمس الأمن القومي المصري.
• وفي حالة أحمد محمد أبو زيد البسطويسي، تم سحب الجنسية المصرية منه، وهو ما يعني أنه لم يعد مواطنًا مصريًا رسميًا وفقًا للقرار الحكومي.

ماذا يحدث بعد سحب الجنسية المصرية؟

عندما يتم سحب الجنسية المصرية من أي شخص، فإن ذلك يترتب عليه عدة أمور قانونية، مثل:

• فقدان جميع حقوقه كمواطن مصري، بما في ذلك حقوق الإقامة والعمل داخل مصر.
• عدم قدرته على الترشح لأي منصب سياسي أو حكومي داخل الدولة.
• إمكانية مطالبته بمغادرة الأراضي المصرية إذا لم يكن لديه إقامة قانونية سارية.
• عدم تمتعه بحماية الدولة المصرية في الخارج.
• في بعض الحالات، قد يكون للشخص إمكانية الطعن على القرار أمام القضاء الإداري المصري، لكن في حالات مثل الخدمة العسكرية في دول أجنبية دون إذن مسبق، يكون القرار نهائيًا ولا رجعة فيه.

ردود الفعل على قرار سحب الجنسية المصرية عن أحمد محمد أبو زيد البسطويسي

أثار قرار سحب الجنسية المصرية من أحمد محمد أبو زيد البسطويسي جدلًا واسعًا، حيث اختلفت آراء المراقبين والمواطنين بين مؤيد ومعارض:

 المؤيدون:

• يرون أن القرار يتماشى مع القوانين المصرية التي تحمي السيادة الوطنية.
• يؤكدون أن الخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن رسمي يعد خيانة للوطن.
• يعتبرون أن القوانين يجب أن تُطبق بصرامة لمنع تكرار هذه الحالات.

المعارضون:

• يرون أن القانون قد يحتاج إلى مزيد من التوضيح حول مفهوم “الخدمة العسكرية في دولة أجنبية”.
• يعتبرون أن بعض الأشخاص قد لا يكون لديهم نية سيئة، وإنما وقعوا في خطأ دون معرفة العواقب القانونية.
• يطالبون بضرورة إيجاد بدائل قانونية تسمح بمعالجة هذه الحالات بمرونة أكبر.

ما هي الدول التي تمنع مواطنيها من الخدمة العسكرية في جيوش أجنبية؟

تفرض العديد من الدول قوانين صارمة تمنع مواطنيها من الالتحاق بجيوش أجنبية دون إذن رسمي، ومن بين هذه الدول:

• الولايات المتحدة الأمريكية (يسمح فقط بموافقة رسمية).
• المملكة المتحدة (ممنوع باستثناء بعض الاتفاقيات الخاصة).
• فرنسا (يسمح في حالات خاصة مثل الفيلق الأجنبي).
• ألمانيا (يمنع منعًا باتًا دون موافقة الحكومة).
• مصر (لا يسمح بالانضمام إلى أي جيش أجنبي دون إذن رسمي).

القوانين في هذه الدول تهدف إلى منع ازدواجية الولاء، وحماية مصالح الدولة الوطنية.

الخاتمة: تطبيق القانون لحماية السيادة الوطنية

يُعتبر قرار سحب الجنسية المصرية من أحمد محمد أبو زيد البسطويسي تطبيقًا صارمًا للقوانين المصرية التي تمنع التحاق المواطنين بالخدمة العسكرية في دول أجنبية دون ترخيص رسمي.

القوانين المصرية واضحة بشأن هذه المسألة، حيث تُعتبر هذه المخالفة من الأسباب الجوهرية لسحب الجنسية، وهو ما حدث في هذه الحالة.

يجب على أي مواطن مصري يرغب في الانضمام إلى أي جيش أجنبي أن يحصل على موافقة رسمية من الدولة، وإلا فإنه يُعرض نفسه لفقدان الجنسية المصرية، وهو ما حدث مع أحمد محمد أبو زيد البسطويسي.