تكافل الخيرية تمنح أكثر من 260 ألف طالب إعانة مدرسية.. تفاصيل كاملة

في خطوة تعكس التزامها بدعم التعليم وتوفير فرص متساوية للجميع، أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية عن صرف الدفعة الأولى من مشروع الإعانة المدرسية للعام الدراسي الجديد. يهدف هذا المشروع الطموح إلى مساعدة الطلاب المحتاجين على مواصلة دراستهم بكل سلاسة وفعالية.

إعانة شاملة تغطي الاحتياجات الأساسية

تتضمن الإعانة المدرسية التي تقدمها تكافل الخيرية مجموعة متنوعة من الاحتياجات الأساسية للطالب، بما في ذلك الزي المدرسي، ووجبات الإفطار الصحية، والمستلزمات الدراسية اللازمة. وبهذه الإعانة الشاملة، تسعى المؤسسة إلى توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، وتخفيف العبء المادي على أسرهم.

آلاف الطلاب يستفيدون من المبادرة

وقد شمل مشروع الإعانة المدرسية لهذا العام أكثر من 260 ألف طالب وطالبة موزعين على أكثر من 16 ألف مدرسة حكومية في مختلف مناطق المملكة. وبلغ إجمالي قيمة الإعانات المقدمة أكثر من 130 مليون ريال، مما يؤكد حجم هذا الاستثمار الكبير في المستقبل التعليمي للجيل القادم.

معايير دقيقة لاختيار المستفيدين

وتحرص مؤسسة تكافل الخيرية على أن تصل الإعانات إلى المستحقين بالفعل. لذلك، يتم تطبيق معايير دقيقة لاختيار الطلاب المستفيدين، بناءً على بيانات رسمية من عدة جهات حكومية، مثل وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تأثير إيجابي على التحصيل الدراسي

تهدف مؤسسة تكافل الخيرية من خلال هذا المشروع إلى تحقيق العديد من الأهداف، أبرزها:

• دعم التحصيل الدراسي: من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للطلاب، تساهم الإعانة في تحسين تركيزهم وانتباههم في الدراسة، وبالتالي تحقيق نتائج أفضل.
• تقليل التسرب المدرسي: تساعد الإعانة على تخفيف العبء المادي على الأسر، مما يقلل من احتمالية تسرب الطلاب من المدارس.
• بناء مجتمع قوي: يساهم دعم التعليم في بناء مجتمع أكثر تعليماً وتطوراً، قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

شهادة تقدير للمستفيدين

أعرب العديد من الطلاب وأولياء أمورهم عن شكرهم وتقديرهم لمؤسسة تكافل الخيرية على هذه المبادرة الكريمة، مؤكدين أن الإعانة المدرسية أسهمت بشكل كبير في تحسين ظروفهم المعيشية وتشجيعهم على مواصلة الدراسة.

ختامًا، فإن مشروع الإعانة المدرسية الذي تقدمه مؤسسة تكافل الخيرية يمثل نموذجاً يحتذى به في مجال المسؤولية الاجتماعية، ويؤكد على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام لتحقيق التنمية المستدامة.