ضوابط موسم العمرة 1446 هـ: الإجراءات الجديدة لتنظيم رحلات العمرة
أعلنت وزارة السياحة والآثار في مصر عن اعتماد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446 هـ، حيث بدأ الإعداد لهذه الضوابط عبر اللجنة العليا للعمرة والحج. ووفقًا لهذه الضوابط، من المقرر أن تنطلق رحلات العمرة لهذا الموسم في شهر سبتمبر الجاري، وسط تنظيم محكم يهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان حقوق المعتمرين وشركات السياحة، وسنتعرف على ابرز واهم ضوابط موسم العمرة لهذا العام 1446.
ضوابط موسم العمرة وتنظيم عمل شركات السياحة
أشارت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة، إلى أن هذه الضوابط تشمل القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة. يمكن للشركات توثيق عقود وكالة العمرة لعام 1446 هـ وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية، بشرط أن تكون الشركات خالية من المواقف القانونية أو القرارات الوزارية التي قد تعرقل تنفيذها للرحلات.
تشكل ضوابط موسم العمرة 1446 هـ إطارًا شاملاً لضمان تنظيم رحلات العمرة بأفضل مستوى من الخدمات والجودة، مع حماية حقوق المعتمرين وشركات السياحة المرخصة. وتسعى وزارة السياحة والآثار لضمان خروج موسم العمرة المقبل على أعلى مستوى من التنظيم والالتزام بالقواعد، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة رئيسية في تنظيم رحلات العمرة.
شروط الإقامة والمسافات المسموح بها
تضمنت الضوابط الجديدة معايير إقامة المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. من بين الشروط أن تكون المساكن المستخدمة في برامج العمرة معتمدة من السلطات السعودية، مع التأكيد على أن المسافة القصوى المصرح بها للسكن لا تزيد عن 3000 متر من الحرم المكي. أما في حالة زيادة المسافة عن 1250 متر، فيجب على شركات السياحة توفير وسائل نقل، مثل الحافلات السياحية أو عربات الجولف (الكهربائية)، لضمان سهولة التنقل بين السكن والحرم.
بالنسبة للمدينة المنورة، تم التأكيد على ضرورة أن تكون الفنادق المستخدمة للإقامة ضمن مسافة لا تزيد عن 800 متر من ساحة الحرم النبوي.
الإشراف السياحي وتعزيز الخدمة
من بين المستجدات الجديدة في ضوابط موسم العمرة لهذا العام، هو إلزام شركات السياحة بتعيين عدد 2 مشرفين سياحيين على الأقل من المسجلين بالشركة لتنظيم الرحلات. هذا التحديث يأتي لضمان وجود بديل في حال تعرض المشرف الرئيسي لأي ظروف تمنعه من السفر. كما تم تعديل نسبة المشرفين إلى المعتمرين، حيث يشترط أن يكون هناك مشرف لكل 50 معتمرًا بدلاً من النسبة السابقة التي كانت مشرفًا واحدًا لكل 135 معتمرًا، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين.
تنظيم رحلات العمرة البرية والبحرية
في إطار توسيع خيارات السفر وتلبية احتياجات المواطنين، شملت الضوابط عودة تنظيم رحلات العمرة البرية والبحرية، مع التزام شركات السياحة بالشروط الفنية الصادرة عن الإدارة العامة للنقل السياحي. يشترط أن لا يقل موديل السيارة المنفذة للرحلة البرية عن عام 2020، مع التأكيد على سلامة المركبة والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضمان توفير وسائل نقل آمنة ومريحة للمعتمرين.
قياس جودة الخدمات
في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين، ألزمت الوزارة شركات السياحة بتطبيق منظومة قياس جودة الخدمات عبر البوابة المصرية للعمرة. حيث يتم التفاعل مع المعتمرين من خلال العقد الإلكتروني الذي يضمن الشفافية والمصداقية في تقديم البرامج السياحية. يتلقى المعتمر رسالة نصية تحتوي على تفاصيل البرنامج، مما يتيح له متابعة خدماته وضمان أن الشركة تلتزم بتعهداتها.
ضمان مالي وتحسين مستوى الخدمة
ومن أبرز المستجدات التي تم اعتمادها هذا العام هي زيادة مبلغ التأمين الذي تقوم شركات السياحة بسداده لضمان وجود ضمان مالي يغطي التزامات الشركة تجاه المعتمرين. هذا التحديث يأتي في ظل الظروف الراهنة لضمان أن الشركات قادرة على تنفيذ البرامج المتفق عليها بكفاءة وبدون تعثر.
تنظيم عمل الوكلاء وشركات الطيران
تضمنت الضوابط أيضًا القواعد الخاصة بتنظيم عمل الوكلاء وشركات الطيران الخاصة. وتشدد الإجراءات الجديدة على ضرورة التزام الشركات بالقوانين المنظمة لذلك، بما في ذلك استخدام البوابة المصرية للعمرة وفقًا للقانون رقم 72 لسنة 2021. هذا القانون يمنح شركات السياحة المرخصة الحق الحصري في تنظيم رحلات العمرة، مما يهدف إلى مكافحة الكيانات غير الشرعية والسماسرة الذين يعملون خارج الإطار القانوني.
الدفع بالجنيه المصري والالتزام بالضوابط الصحية
فيما يخص التعاملات المالية، ألزمت الوزارة شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، وذلك لحماية المعتمرين من تقلبات العملات الأجنبية. كما أكدت الوزارة على ضرورة التزام الشركات بالإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية والسلطات السعودية لضمان سلامة المعتمرين.
توعية المواطنين وحماية حقوقهم
تحرص وزارة السياحة والآثار على توعية المواطنين بمخاطر التعامل مع الكيانات غير الشرعية والسماسرة الذين يعملون خارج الإطار القانوني. وقد أعلنت الوزارة عن حملات توعوية ستنطلق قريبًا بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر لتحذير المواطنين من هذه الكيانات، مع تشجيعهم على التعامل فقط مع الشركات المرخصة لضمان جودة الخدمات.
الإجراءات القانونية ضد المخالفين
لمواجهة الانتهاكات والإعلانات المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ستكثف الوزارة جهودها في رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات غير المرخصة. وتشجع الوزارة المواطنين على الإبلاغ عن أي كيانات غير قانونية من خلال بوابة الشكاوى الحكومية أو عبر الخط الساخن للوزارة رقم 19654، أو البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة، وهو [email protected].
وقالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إن هذه الضوابط تشمل القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة.